عريضة مواطنين تونسيين حول تدهور وضع الحريّات الفرديّة و حريّة

http://www.tenweer.com/?p=2074

2012 تونس في 20 جويلية

بيان مواطنين تونسيين حول تدهور وضع الحريّات الفرديّة و حريّة المعتقد و التعبير في البلاد

نحن الموقعون أدناه، مواطنون تونسيّون من مختلف التوجهات و الإختصاصات، نرى أنّه من واجبنا التاريخي أن نعبّر عن موقفنا حول ما نراه إستهدافا ممنهجا و تدريجيّا للحرّيات في تونس مع إنخراط الحكومة و وزارة الداخليّة بالخصوص في هذا التوجّه الخطير.

 

فقد تمّ مؤخرّا تسجيل عدّة إخترقات للقانون من طرف القوّة العّامة حيث أكدّت عدة سيّدات في مختلف مدن البلاد على إستهدافهن من طرف أعوان الأمن حيث يتمّ إيقافهن و إهانتهن و تعنيفهن اللفضي و الجسدي بتعلّة عدم تقيّدهم بقواعد “الحشمة”.

 

كما إنطلقت مع حلول شهر رمضان الكريم حملات تشنّها القوّة العامة و بعد الأفراد المدنييّن المحسوبين على جماعات و جمعيّات بعثت للغرض لإغلاق المطاعم و المقاهي و تعنيف مرتديها من التونسيين. هذا الفرض لقاعدة الصيام على كل مواطن مهما كانت معتقداته و قناعاته الشخصيّة يعتبر خرقا صارخا لأهم مبادئ حقوق الإنسان و ذلك دون التطرق إلى تفاصيل ممارسات تطبيق هذه الحملات.

كما نود أن نشير أخيرا إلى قضيّة الشابين جابر الماجري و غازي الباجي  المتهمين بنشر كتاب و رسوم مسيئة للإسلام على الشبكة العنكبوتيّة و الذين نالا حكما بسبعة سنوات و نصف سجنا مع غرامة ماليّة “لإعتدائهما على الأخلاق العامة والتشهير وإرباك النظام العام”. نحن نرى أن هذا الحكم مسيّس و مبالغ فيه حيث يذكّرنا بأحكام قضاء بن علي كحكم قضيّة “شبّان جرجيس” الشهيرة ضد ثلّة من الشباب الإسلاميّين، لذا فنحن نرى أن هذه المحاكمة، كمثيلاتها في عهد بن علي، هي محاكمة رأي و معتقد و هي تؤكّد على عدم إستقلالية و عدم موضوعية القضاء و إنحيازه و تفانيه في إرضاء الحاكم الجديد.

 

نحن نؤكد أننا لسنا من دعاة حريّة التعبير المطلقة الّتي لا تتقيّد بأي قواعد أو ضوابط، إذ نرى أنّه من التعبير ما يمكن تجريمه كالثلب و التصريحات العنصريّة و أيضا الإزدراء المجّاني لمعتقدات الغير و لكن أن يحكم على مثل هذه التجاوزات في العالم الإفتراضي بسبعة سنوات و نصف سجنا هو دليل قاطع على تسيّس القضاء و خدمته للمشروع التيوقراطي. و هذا خاصة مع تساهل الداخليّة و النيابة العموميّة و القضاء مع الإختراقات اليوميّة ذات الطابع الإسلامي.

 

نحن نؤكّد أخيرا على سيادة القانون و على أن يتقيّد الجميع، بما فيهم القوّة العامّة، بتشريعات المجلس الوطني التأسيسي و القانون الساري المفعول الذي لا يجرّم إلى هذه الساعة حريّة المعتقد و ممارسته و التعبير عنه و لا حريّة الملبس و المأكل كما نندد خاصّة بالجماعات التي يسمح لها في تونس الثورة أن تلعب دور رجل الأمن دون حساب و لا عقاب.

http://www.tenweer.com/?p=2074

والسلام


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook